مفيد نيوز
النائبة العراقية عالية نصيف ارتبط اسمها بالعديد من القضايا والملفات التي أثير حولها الجدل في الأوساط الإعلامية والقضائية والسياسية في العراق. يمكن تلخيص أبرز ما يتعلق بـ “فضيحة عالية نصيف” أو القضايا التي تداولتها وسائل الإعلام عنها فيما يلي:
محتويات الموضوع
1. الإدانة القضائية بتهمة التشهير
صدر حكم قضائي ضد النائبة عالية نصيف بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي ضد شخصية حقوقية (حسين التميمي) عبر وسائل الإعلام.
- الحكم: قضت المحكمة بالحبس لمدة أربعة أشهر مع دفع غرامة، بعد إدانة النائبة ورفع الحصانة عنها.
- الخلفية: تضمنت الشكوى اتهامها بنسب أفعال جرمية كاذبة إلى المشتكي، وثبت عدم صحتها في التحقيقات.
2. اتهامات بالفساد والابتزاز السياسي
واجهت عالية نصيف اتهامات مختلفة من قبل نواب وإعلاميين عراقيين حول ممارساتها السياسية والمالية، منها:
- الانتقائية في محاربة الفساد: اتهمها بعض النواب بـ “الانتقائية” في فتح ملفات الفساد، والتركيز على خصومها السياسيين.
- الابتزاز السياسي: قيل إنها تمارس نوعًا من “الابتزاز السياسي” على خصوم ائتلافها (دولة القانون سابقًا) لإخضاعهم لمطالب معينة.
- الثراء المشبوه: أثيرت تساؤلات حول “الثراء الفاحش” الذي تتمتع به هي وعائلتها، مع اتهامات بالاشتراك في صفقات مشبوهة وتلقي رشى مقابل تعيين المئات في بعض الوزارات.
- فضيحة مصافي الوسط: تورط اسمها في ملف فساد كبير يتعلق بـ مصافي الوسط وتسهيل عقود لشركات معينة مرتبطة بجهات سياسية.
3. تسريبات صوتية وقضايا عائلية
- التسريبات: انتشرت تسريبات صوتية منسوبة لعالية نصيف تحدثت فيها عن أمور سياسية وشخصية، وقد اعتبرت هي أن هذه التسريبات “فادتها أكثر مما ضرتها” وأنها تكشف براءتها من بعض التهم الموجهة إليها مثل امتلاكها محطات نفط.
- قضايا عائلية: أثيرت قضايا تتعلق ببعض أقاربها، مثل تورط ابن أختها في قضايا فساد ورشوة، وكذلك الجدل حول مصير ابنها “حسين”.
ملاحظة هامة: في خضم هذه الاتهامات، لطالما قامت النائبة عالية نصيف بنفي التهم الموجهة إليها والدفاع عن نفسها، مؤكدة أنها تتعرض لـ استهداف سياسي بسبب تصديها لملفات الفساد الكبرى في العراق.
