النساء أكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.. القومي للمرأة يرصد سياسات الدولة لحمايتها.. ومنظمة المرأة العربية تؤكد زيادة تعرضها للعنف الأسري

رباب عبده:أطالب بالتوعية فى دور الرعاية وفى الإعلامرضا الدنبوقى: قضايا النساء والأطفال أولوية لا يمكن تأجيل النظر فيهامنظمة المرأة العربية:لابد من تشديد إجراءات حماية المرأة والأطفال من العنف الأسري
تضررت المرأة بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ونتيجة ذلك، نادت منظمات المجتمع المدنى بتشديد إجراءات حماية المرأة والأطفال من العنف الأسري وقامت الدولة بحماية سيداتها بعدة إجراءات منذ بدء الأزمة رصدها المجلس القومى للمرأة أهمها تقديم العون المادي للعاملات غير المنتظمات وتعليق الدراسة وتقليل العمالة وإعطاء إجازات للأمهات التى ترعى أبناءها وغيرها من القرارات الهامة لدعمهن.
قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالمؤسسة المصرية لمساعدة الأحداث إن الرصد الذي قدمه المجلس القومى للمرأة للسياسات التى قامت بها الحكومة لدعم المرأة المصرية ،ركز على احتياجات المرأة فى الفترة المقبلة وتحدث على المرأة فى جميع الفئات والمستويات.
وأضافت رباب عبده أن المرأة فى ظل فيروس كورونا تضررت بشدة لأن فى الحالة الصحية المرأة الحامل والمسنة أكثر عرضة للعدوى، والدولة اتخذت كثيرا من التدابير الاحترازية لمنع وصول الفيروس وسهلت لها المتابعة بمراكز، وأتمنى أن تكون هذه المراكز بعيدة ومقتصرة على الحوامل فقط.
ونادت وزارة الصحة إلى أن تعطى للمسنات بعض الأدوية لرفع مناعتهن وتوصيلها لهن بطريقة آمنة منعًا للتجمع، ولأن الفيروس جعل هناك تخوفات عند الناس وهنا لابد من تقديم الدعم النفسى الجيد للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المعيلة هى الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا خاصة العمالة غير المنتظمة لذلك قامت الدولة بإعانتها بمبلغ مالى لمدة ثلاثة أشهر وبطريقة آمنة منعًا للتجمع أو الإزدحام ،وهذا يدل على وعى القيادة السياسية بعبء الأزمة على المرأة المعيلة، مشيدة
وأشادت رباب بخفض عدد النساء العاملات لتستطيع رعاية أبنائها بدون تخفيض فى الرواتب تخوفًا من إصابتهم بهذا المرض ومنعًا للتجمع فى الشوارع، منوهة أن الدولة حرصت على تعليم الفتيات واستبدال طريقة التعليم التقليدية بالتعلم عن بعد ،وطالبت وزارة التضامن بتسهيل القروض للنساء لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع توافر شروط الأمان والوقاية فى المشروعات.
وطالبت بالتوعية فى دور الرعاية بالمحافظة على النظافة وبخطورة هذا المرض والاهتمام بالمسافات الآمنة بين الموجودين فى الدور، لافتة أن الرصد لم يذكر دور المنظومة الاعلامية وأهمية توفير إعلانات تليفزيونية دائمة تحث على النظافة ووجود مساحات آمنة بين الأفراد وألا يقتصر ذلك على التوعية بعدم النزول للشوارع ،ونحتاج طرق الحفاظ على الأفراد فى الشارع والمواصلات.
وفى سياق متصل أكد المحامي رضا الدنبوقي ،مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونيةإنه يجب اعتبار قضايا النساء والاطفال أولوية لا يمكن تأجيل النظر فيها حتي لو كنا في ظروف غير عادية، متابعا أن الدولة عليها التزام صريح بحماية النساء من العنف والتسريع بسن قوانين لحمايتهن من العنف الأسري والجنسي، وإلغاء القوانين التمييزية من قانون العقوبات وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز.
وأضاف "الدنبوقى "أنه يتمنى تضمين البرنامج إطلاق سبيل السجينات وتحديدا سجينات الرأي والمحتجزات سياسيا وحقوقيا خشية نقل العدوي داخل السجون، ولأن أماكن الاحتجاز غير ملائمة وسهل انتشار العدوى بها.
وأشار مدير مركز المرأة أن النساء أكثر عرضة للعنف نتيجة وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الجائحة فالغالبية العظمي من الممرضات والمضيفات والعاملات في مجال الخدمات من الإناث وهن أكثر عرضة للإصابة عن غيرهن كونهن في الخطوط الأمامية في التعامل مع تلك الجائحة.
كذلك حتي النساء الموظفات ونتيجة تعليق الدراسة بالمدارس والحضانات فتقوم النساء برعاية أكثر فيقومن بمزيد من الجهد ويتحملن ضغط الازواج والأقارب، فوجب توفير خطوط ساخنه لهن في الصيدليات ومحلات السوبر ماركت الصغيرة في الأقاليم لتسهيل الوصول إليها من الفئات المهمشة وتقديم الدعم لهن طول الوقت محاولة لتخفيف وطأة الانتهاكات ضدهن.
ونوه بضرورة القيام بجلسات توعيه تليفزيونية حول الأزمة ذاتها وطرق الوقاية والتعامل بشكل صحي، وتوفير معلومات بشأن الخط الساخن التي أطلقته وزارة الصحة، وإعطاء الاولوية لدعم النساء والأطفال، وتوفير سجل بأسماء الاطباء والطبيبات لتقديم الدعم النفسي وكذلك المحامين الحقوقيين لتقديم الدعم القانوني ذلك لأن البقاء في المنازل في ظل تلك الظروف إن كان للحفاظ على السلامة العامة ولكنه للكثير من النساء قد يشكل نتائج عكسية ويمس أمنهن وسلامتهن وقد يتسبب في تهديد حياتهن بالقتل.
وطالب بالاهتمام بالبيوت الآمنة فهناك 8 بيوت استضافه علي مستوي الجمهورية، وألا ترفض وتتعنت في استقبال حالات العنف الأسري خشية اصابتهن والطلب منهن الوضع في الحجر لمدة ١٤ يوم كنوع من تعجيزهن لأن الدولة ملزمة بنص المادة ١١ من الدستور المصري بحماية النساء من العنف وكذلك عدم التمييز ضدهن وفقا لنص المادة ٥٣ من الدستور المصري.
واستطرد أن هناك ضرورة لتواجد أخصائيات نفسيات في الاستقبال في اقسام الشرطه لدعم النساء والانصات لهن وإحالتهن لتحرير محاضر جمع استدلالات بشكواهن.
وفى النهاية أكد أن برنامج المجلس القومي للمرأه متضمنا احتياجات حقا مفيدة للنساء ،ولكننا نترقب الية تنفيذها وصولا لمزيد من الانصاف والعدالة لكل ابناء وبنات مصر. ومن جانبها تابعت منظمة المرأة العربية بقلق ما تنقله وسائل الإعلام بشأن ارتفاع معدلات العنف الأسري والذي يستهدف النساء والأطفال في كل أنحاء العالم نتيجة للظرف الاستثنائي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا القاتل.
وسجلت المنظمة تقديرها لما بذلته الحكومات العربية خلال العقد الأخير من جهود استهدفت وضع وتعزيز التشريعات التي تحمي المرأة من العنف الأسري، وهي جهود أشادت بها التقارير الدولية المعنية بمراجعة التقدم المحرز في ملف المرأة، وأعلنت المنظمة أنه فى ظل الظروف الخانقة التي ترافق تفشي فيروس كورونا ، تتعرض هذه الجهود لتحد كبير.
وأكدت إن الحجر المنزلي للأسر معطوفا على قلق كل أفراد الأسرة ولا سيما معيل "ة" الأسرة، من خطر توقف العمل وانقطاع الأرزاق، وأمام المجهول الذي ينتظر الجميع ، ارتفع الضغط على النساء والفتيات والأطفال عموما. ويبدو أن هناك من يزال يعتبر جدران المنزل سور عال لا تطاله تدابير وإجراءات الحكومات.
وفي ظل هذا الاعتقاد، يتفلت البعض من عقالهم ويصبون عدائيتهم على النساء والأطفال، ونادت المنظمة الحكومات لتزيد من إجراءات الوقاية والحماية عبر توجيه الأجهزة الأمنية للتشدد في وقف كل أنواع العنف الذي قد يمارس داخل الأسرة على سائر أفرادها وخاصة النساء والأطفال.
فوحدها الدولة، بهيبتها بإمكانها أن تحمي من العنف الأسري المتصاعد اليوم والذي يضع النساء والأطفال بين نارين، خطر الإصابة بالفيروس القاتل وخطر العنف والترهيب والإيذاء من الأقربين.
كما وجهت نداءها إلى الوزارات المعنية بشؤون المرأة وسائر الآليات الوطنية ذات الصلة، لتحشد طاقاتها لرصد العنف الحاصل ضد النساء واعتماد خط ساخن لتلقي الشكاوي ونقلها إلى الجهات الأمنية والحكومية لتسريع المعالجات.

المصدر : صدي البلد