مفيد نيوز
قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار سحب قطعة أرض مساحتها 19 فدانا و23 قيراط و23 سهما بمحافظة الأقصر، من إحدى شركات الاستثمار السياحى.
وأكدت المحكمة أن الأرض كانت مخصصة لإقامة مشروع قرية سياحية على الأرض، ولكنها خالفت شروط التعاقد من خلال بيع فدانين للغير، وماطلت في دفع مقابل الانتفاع، ولم تنفذ المشروع، مما دعا لسحب الأرض.
ونص الاتفاق بين الطرفين على عدم التصرف في الأرض للغير أو استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة قرية سياحية خلال 24 شهرا، كما تضمن الاتفاق (التزام المستثمر بسداد الإيجار المستحق عن هذه المساحة من تاريخ الاستلام)، وفى حالة عدم السداد يتم سحب الأرض .
وأثبتت المستندات المقدمة من الدولة ، أن المدعي بصفته تصرف في قطعة أرض مساحتها 2 فدان لمواطن آخر، وزوجته بموجب عقد بيع مؤرخ عام 2007، مما يعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد بينه وبين المجلس الأعلى للأقصر، وذلك بالتصرف للغير فى جزء من المساحة المخصصة لها , ولعدم الجدية فى التنفيذ .
وأضافت المحكمة ، أنه صدر عام 2008 قرار سحب الأرض منه ، وقد صدر هذا القرار بناء على كتاب تقرير اللجنة المشكلة بشأن مراجعة موقف المستثمر(المدعي) فيما يتعلق بإقامة مشروع القرية السياحية، وبمعاينة الأرض على الطبيعة، تبين خلوها من أى مبانى، وتم التنبيه على المدعي بعدم الرجوع إلى الأرض وعمل أى أعمال داخل المشروع وأصبحت الأرض ملكًا للدولة ".
بالإضافة أن المدعي لم يقم بسداد مقابل الانتفاع عن محل الاتفاق بينهما، وقد منح مهلة للسداد دون جدوى، ورأت المحكمة أن قرار سحب الأرض المخصصة للشركة التى يمثلها المدعى، صدر موافقًا لصحيح حكم القانون قائمًاعلى سببه المبرر له قانونًا، مما يتعين رفض دعواه .
المصدر : صدي البلد